بشرى سارة.. هيئة الدواء تحدد موعد توفير الأدوية في الأسواق

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، أنه بنهاية شهر أكتوبر القادم سوف تتوفر 90% من الأدوية المتداولة في السوق متوفرة بالصيدليات.

هيئة الدواء توافق على 1000 فاتورة استيرادية لمواد خام شهريا

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية في تصريحات صحفية أن هيئة الدواء توافق شهريا على 1000 فاتورة استيرادية لمواد خام تدخل إلي الشركات والمصانع للإنتاج، موضحا أنه في شهري يونيو ويوليو الماضيين تمت الموافقة على أكثر من 2000 فاتورة استيرادية تمهيدا لتوفير كل الأدوية التي تعرضت لنقص الفترة الماضية.

تحسن في توفير الأدوية

وأكد أن سوق الدواء شهد انفراجة وتحسن في توفير الأصناف الدوائية، وتم ضخ ملايين العبوات من الدواء منذ أغسطس الماضي.

وكانت هيئة الدواء المصرية أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

وتهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.

وأكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية لحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، موضحًا أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية.

وأشار إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.

وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

وأكد أن المبادرة تهدف أيضا إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقرارًا.

وأطلقت هيئة الدواء المصرية هذه المبادرة حرصًا منها على حماية صحة المواطن المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، ورفع التوعية المجتمعية بمخاطر الأدوية منتهية الصلاحية لضمان تداول أدوية آمنة وفعالة.