خطايا سياستنا المالية.. من يدفع الفاتورة؟

حينما تفشل وزارة المالية في تنفيذ برنامجها المالى السنوى ممثلا في الموازنة العامة للدولة المعتمدة من مجلس النواب، سواء على مستوى تحصيل الإيرادات السيادية والمتنوعة من رسوم وإتاوات أو على مستوى المصروفات العامة، تبحث الحكومة عن مصادر لتغطية فشلها بالاقتراض من الداخل أو الخارج أو باللجوء لفرض أعباء مالية جديدة على الشعب.

ومع عجز الحكومة عن وضع رؤية أو استراتيجية حكيمة وواضحة لأزمتها المالية والمتمثلة في وجود اختلالات حادة في بنود الموازنة العامة على مستويات تحصيل الإيرادات المستهدفة والمقدرة فى العام الحالى بنحو 1,8 تريليون جنيه لتنفيذ المصروفات العامة المقدرة بنحو 2 تريليون جنية يبدو أنها استبدلت سياسة الاقتراض من الداخل أو الخارج باللجوء لتغطية العجز من خلال جيوب الشعب..

عبر إصدار قرارات فجائية من زيادات جديدة وكارثية في أسعار الكهرباء والوقود وغيرها من رسوم الخدمات العامة، لتضيف أعباء كارثية جديدة على الشعب المنهك من صراعه اليومى مع أفاعيل الغلاء، وبلاء لهيب الأسعار المنفجر بالأسواق كل يوم.. 

وتجاهلت كل عهودها فى المرحلة الثانية من برنامجها لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وتبشيرنا قبل نحو عام ونصف من انتهاء مرحلة البناء والأعباء وبرنامجها لهيكلة الدعم الحكومي على مستوى التخلص من دعم الطاقة والكهرباء ومياه الشرب، والجزء الأكبر من دعم الخبز والسلع التموينية والانتقال كما أعلن رئيس الحكومة وقتها إلى مرحلة جنى الثمار وصبر السنين.. 

والنتيجة كما نراها الآن، لهيب أسعار مستمر وأعباء جديدة وفجائية تلقى على كاهل الناس كل يوم، لتتصاعد معها دعوات المكلومين من على المنابر والمنصات وفي مواصفاتها ومجالسهم على المقاهي والطرقات.. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن العباد يا رب.. هذا هو حال الناس الآن بعد أن فقدوا كل أمل أو رجاء يأتى من حكومتهم الآن أو غدا!

والعجيب والمثير للتسؤلات أن لا يكون الحل سوى أن تبحث الحكومة عن مخرج لتغطية عجزها المالى أو فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية الواضح للعيان على مدى تلك السنين الطويلة على حساب جيوب الشعب والدخول المحدودة جدا لأفراده.. والتى باتت لا تسد رمق ولا تطفئ ظمأ مع موجات الغلاء المتلاحقة وإنهيار قيمة العملة المحلية بصورة غير مسبوقة.. 

فهذا هو الفشل.. والكارثة بعينه لحكومة لا يرى الشعب بين يديها ولا حتى في جيوبها أى حلول لأزمتها المالية وقبلها أزمتنا الاقتصادية.. فلماذا تبقى؟ لماذا تستمر حكومة التلامذة؟ وإلى أين تسير بنا؟ 

كيف لحكومة لم يمض على اعتماد خطتها وبرنامج المالى من مجلس النواب شهرين وتملك في موازنتها احتياطات مالية معتمدة، وقانون لتأشيرات الموازنة يدعم تنفيذها للبرنامج، ثم تحتاج في هذا الوقت القصير لإصدار قرارات مالية فجائية ليست موجودة فى برنامجها المعتمد من البرلمان لتضيف به أعباء كارثية على الشعب المطحون أساسا بالغلاء وسنينه؟!

لا تفسير لدينا إلا عجز الحكومة وفشلها في وضع برنامج مالى حقيقى بتقديرات سليمة سواء على مستوى مستهدفات لتحصيل الإيرادات العامة السيادية من الضرائب والرسوم أو إدارة مصروفاتها العمومية.. أين الرقابة السابقة واللاحقة على إعداد وتنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة، أم أن الجميع حكومة ومؤسسات رقابية شركاء في الفشل، ويظل الشعب هو من يدفع الفاتورة؟!