“فرصة أخيرة”.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2024
مخالفات البناء تعد من الموضوعات التي تشغل قطاع عريض من الشارع المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح.
مخالفات البناء 2024
وتساءل الرأي العام عن مخالفات البناء 2024 وذلك لمعرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقرارات المعلنة من قبل الحكومة ممثل في وزارة التنمية المحلية.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2024
وعن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2024، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
ومن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024 فى نطاق المدن الجديدة ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة حسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص.
- يُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم.
- أى من المستندات التى تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
معلومات الكاتب