نجيب ساويرس يعلق على عودة يوسف بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر
أثار الجدل رجل الاعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، ردود أفعال متباينة بين متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، بعد أن علّق على تعيين يوسف بطرس غالي، عضوًا في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية المصري.
كتب رجل الأعمال المصري الشهير في تغريدة على موقع إكس: قرار صائب يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة.. ممكن يساعد جدا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قرر في الأيام الأخيرة إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وكان يضم المجلس وزراء سابقين ومستثمرين ورؤساء منظمات أعمال وأكاديميين.
وكتب ساويرس على حسابه: “قرار صائب. يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة…وممكن يساعد جدًا”.
وأعاد التغريد ردًا على أحد المتابعين كان قد كتب: “يسرق تاني قصدك يا هندسة”؟!.. ليرد ساويرس “عمره ما سرق افتراء وكذب.. وبرأه القضاء المصري بعد سنين من المعاناة”.
من يكون بطرس غالي؟
كان بين أبرز الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.
- ووُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
- وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.
- وعمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة 6 سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.
- وعمل كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، بين 1986 و1993.
- وتولى حقائب وزارية بينها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه كان توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بين يوليو2004 وحتى عام 2011.
براءتان المحكمة
وكان “غالي” قد شغل منصب وزير مالية مصر في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وفي يوليو من العام الماضي، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد الجمارك”، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته من بين اتهامات أخرى.
كما تعود أوراق القضية إلى يونيو 2011 عندما أصدر القضاء المصري حكمًا غيابيًا على “غالي” يقضي بالسجن 15 عاما، وتعد هذه المرة الثانية التي يقضى فيها ببراءة “غالي”، حيث كان قد حصل على البراءة في نوفمبر 2022 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اللوحات المعدنية”.
وعقب النطق بالحكم، قال “غالي” في تصريحات صحافية، إنه يعتزم العودة إلى مصر قريبًا.
وكشفت مصادر للعربية: الأسبوع الماضي، عن أبرز الأسماء التي يضمها المجلس في عضويته، ومن بينها وزيرا المالية السابقين يوسف بطرس غالي -في حكومة الدكتور أحمد نظيف-، وهاني قدري دميان -في حكومة إبراهيم محلب- وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف جي” القابضة، وأشرف أصبري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.
كما يضم المجلس، الرئيس الحالي لاتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب المصري خلال الدورة البرلمانية الماضية 2015-2020، والدكتور حسام عبدالقادر الأستاذ بجامعة عين شمس.
كما نالت تغريدات ساويرس ردود أفعال واسعة بين مؤيد للرأي ومعارض ومتهم وساخر، حيث علق على التغريدتين مجتمعتين أكثر من 3800 شخص.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، قرارًا حمل رقم 222 لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي ضم في عضويته 9 أعضاء، من بينهم وزيري مالية سابقين، وهما يوسف بطرس غالي، وهاني قدري دميان.