وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة

وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة


أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخفيض النسبة المقررة للتكاليف الإدارية المقررة مقابل استكمال إجراءات نقل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمنشأت التجارية والأراضي بنسبة 50% لمشروع فترة محددة 6 أشهر بضوابط محددة لتسهيل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.

خصم على جميع الطلبات المعلقة

وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات المقدمة من العملاء والتي لم يتم البت فيها من قبل الجهات الفرعية، كما سيتم عرض نتائج قرار تخفيض الرسوم على مجلس إدارة الهيئة بعد ستة أشهر لمدة ستة أشهر. النظر في التجديد أم لا.

موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية

وأوضح وزير الإسكان أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تنص على تخفيض رسوم النقل عند تقدم العملاء بطلبات إلى السلطات البلدية الجديدة لاستكمال إجراءات نقل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمؤسسات التجارية والأراضي لمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية، إدارة عمرانية متكاملة، وغيرها) بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخصصة لها وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة فيها، مع الاعتبار وبضوابط محددة.

وأضاف الوزير أن هذا التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وفي مدن الأجيال السابقة (الأول – الثاني – الثالث)، باستثناء مدن الصعيد، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1 أبريل 2024 بشأن الأنشطة العمرانية المتكاملة واستثناء مدن ومدن الجيل الرابع بصعيد مصر من تطبيق أحكامه.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه في حالة استكمال العملاء إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية وتقديم ما يثبت إجراء التسجيل لمصلحة المدينة فإن نسبة التخفيض تصل إلى 70%. بدلا من 50% من قيمة العقد ترتفع تكاليف العقد، على أن تكون البلدية مسؤولة عن التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل العقاري ومن ثم استكمال الإجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا اعتبار.

وأكد الوزير أن زيادة نسبة التخفيض عند القيد في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ الإعلان تأتي تماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام السجل العقاري في البلديات الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لحصر وتسجيل الأصول العقارية وحماية حقوق ملكية الأفراد في المنتجات العقارية.

قد يهمك أيضاً :-