إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الإصطناعي يكشف اهتمام الحكومة بالملف

أشادت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ بالدراسة  مشددة على أهمية ما آلت إليه المناقشات الدؤوبة التي جرت بشأن تلك الدراسة الخاصة بموضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بايجابياته وسلبياته، حيث أنه يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته.

وأوضحت “رمزى”  ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن شدد في العديد من المناسبات على ضرورة أن يكون عملنا صوب المستقبل، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه المجال الأكثر ارتباطاً بعصر المعرفة، فضلاً عن أن تلك المجالات تدر على ممتهنيها وكذلك الدولة المصرية مليارات الدولارات سنوياً. لذا فإنه من غير المقبول أن نغفل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الولوج إلى تناول قضايا الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على حياة الشباب ومستقبلهم، فنجد أن موضوع الذكاء الاصطناعي من الموضوعات المتشعبة ذات الأبعاد المتعددة، حيث يرتبط بجميع جوانب الحياة، إذ لا يمكن أن نغفل دوره في الاقتصاد أو الصناعة أو التجارة أو التعليم أو الصحة وغيرها….، لذا فأصبح لزاماً علينا تركيز كافة جهودنا في كيفية التعامل مع قدوم الوافد الجديد المتمثل في الذكاء الاصطناعي بما يفرضه من تحديات وما يتيحه من فرص.

وفي هذا السياق نجد أن الحكومة المصرية حرصت على العمل لتوطين الذكاء الاصطناعي من خلال مسارات عدة، وهو ما اتضح في إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي أطلق استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميثاق الذكاء الاصطناعي المسئول، بهدف تمهيد الطريق لتوطين تلك الصناعة، وتعزيز دور مصر الريادي، كي تصبح لاعباً عالمياً نشطاً في هذا المجال.

ولكن على الرغم أن مصر اتخذت عديد الإجراءات وبذلت كثير الجهود في سبيل ذلك، إدراكاً منها بتأثير هذا الأمر على مستقبل عملية توظيف الشباب في القطاعات المختلفة، إذ أنه من المؤكد أن هذا التحول التكنولوجي سيحدث طفرة كبيرة في مستقبل الوظائف وهو ما يحتاج بدوره إلى العمل على تأهيل الكوادر الشابة القادرة على مواكبة التحول التكنولوجي، إلا أن هذه الجهود مازالت تحتاج إلى مزيد من الآليات لتعزيزها.