«القابضة للري والصرف» تتمكن من سداد 112 مليون جنيه مديونات

«القابضة للري والصرف» تتمكن من سداد 112 مليون جنيه مديونات


عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الري والصرف القابضة اجتماعها برئاسة د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وأعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف عن البيانات المالية المستقلة والموحدة عن العام المالي الماضي في يونيو من العام الماضي، كما تمت الموافقة على البيانات المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للري والصرف لنفس السنة المالية وتمت المصادقة عليها.

تحسين أوضاع الشركة القابضة للري والصرف

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحسن الذي شهدته أوضاع الشركة والمدفوعات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي أدت إلى تغيير نوعي، انعكس في الاستحواذ على عمليات جديدة في الفترة الماضية بقيمة تزيد عن 600 ريال. وانخفضت مليون جنيه، مما أدى إلى توفير السيولة المالية، مما ساعد على تحسين أوضاع الشركات، وتكثيف العمل الحر في الشركات في كافة المشروعات، حيث زادت المساهمة بما يقارب (50-60%) من القيمة. من المشروعات مع محاولة استغلال أصول الشركات من الأراضي والعقارات وتوثيق العديد من الأصول واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإجراء المزادات للحصول على أعلى عائد، والبدء في زيادة كفاءة المعدات والصيانة الدورية وخاصة الكراكات المصرية أغطية الشركة التي يزيد عمرها عن 40 عامًا. وقد ساعد ذلك في استكمال عمليات التكريك بالبحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة التي تغطي أكثر من 40 فدانًا بحجم تجريف يزيد عن 7 ملايين ياردة مكعبة. تستمر أعمال التدريب على التحول في المؤسسات للاستفادة من أعمال الطاقة المتاحة في تلبية الاحتياجات الفعلية لسائقي المعدات وعمال الصيانة وما إلى ذلك.

تنفيذ المشروعات داخل وخارج مصر

وأضاف الوزير: “بفضل هذه الجهود، تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها من سداد أكثر من 112 مليون جنيه إسترليني من الديون المتراكمة والوفاء بالتزامات شهرية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني من الرواتب خلال الفترة الماضية”.

دكتور. وأكد سويلم على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها من أجل تفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات داخل مصر أو خارجها من خلال تلبية احتياجات السكان المحليين والمحليين. أن يتم فحصهم للتمثيل في السوق الخارجية والاستفادة من إمكانيات الشركة سواء من حيث المهارات البشرية أو المعدات.

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على زيادة كفاءة وصيانة معدات الشركة، فضلا عن تحسين مهارات وتدريب موظفي الشركة، من أجل تحسين قدرة الشركة على المشاركة وتقديم العطاءات المختلفة.

قد يهمك أيضاً :-