بطرس غالي العائد ليواجه التحديات.. ما المهام المطلوبة من وزير مالية مبارك الأسبق
رجل ذو خبرات دولية واسعة، فقد عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة 6 سنوات، مما أضاف إلى خبراته الاقتصادية والمالية بعدًا عالميًا، ساهم في تطوير سياسات مالية واقتصادية في مصر خلال فترات توليه المناصب الوزارية، الدكتور يوسف بطر غالي.
يوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك، كما هو معروف عنه إعلاميًا، يُعد من أبرز العقول التي أسهمت في رسم السياسات الاقتصادية خلال عهد مبارك. تقلد غالي عدة مناصب وزارية مهمة، بدءًا من وزارة التعاون الدولي، ثم وزارة الشئون الاقتصادية، وصولًا إلى وزارة المالية التي شغلها حتى سقوط النظام في 2011. وكان له دور بارز في رسم السياسات المالية للدولة خلال تلك الفترة.
لماذا عاد يوسف بطرس غالي؟
عقب حصوله على البراءة، أعلن بطرس غالي عن نيته العودة إلى مصر، وهو ما تحقق بالفعل. لكن لم يتوقف عند العودة فحسب، بل انضم إلى المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ليعود من جديد إلى المشهد الاقتصادي بعد غياب طويل. المجلس يعد من الهيئات المهمة التي تقدم المشورة للدولة في وضع السياسات الاقتصادية وتنمية القدرة الإنتاجية للبلاد.
دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يُعنى بوضع السياسات الاقتصادية العامة للبلاد في كافة المجالات، مع التركيز على تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية. كما يتناول دراسات حول الأسواق الخارجية وكيفية التوسع في تصدير المنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تعيق عملية النمو.
مهام مطلوبة من غالي
مع عودته إلى مصر وعضويته في المجلس الاقتصادي، يواجه بطرس غالي تحديات جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
ورغم ارتباط اسم يوسف بطرس غالي بفترات ازدهار اقتصادي في عهد مبارك، إلا أن التحديات الاقتصادية الحالية تفرض تبني سياسات أكثر مرونة وابتكارًا لمواكبة التغيرات العالمية السريعة. فالعولمة، والتقلبات في الأسواق الدولية، والتحديات المتعلقة بالتمويل والتنمية المستدامة تتطلب استراتيجيات جديدة تلبي احتياجات العصر. ومع عودته إلى المشهد الاقتصادي عبر عضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، سيكون على بطرس غالي أن يقدم رؤى اقتصادية مبتكرة قادرة على تحقيق توازن بين استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري.