قانون البنك المركزي، ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي الجديد ضوابط أوضاع البنوك المتعثرة وفق هذا القانون.

وذكرت المادة (١٤٩) على أن تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.

والمادة (١٥٠) البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض.

ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

قانون البنك المركزى الجديد 

وحسب المادة (١٤٧) في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة:

(أ) تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية.

(ب) التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي.

(جـ) توفير تمويل إضافي، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي.

(د) تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية.

(هـ) تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك.

(و) حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.

(ز) تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذا القانون.

(ح) تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي.

(ط) الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة.

ى) ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة.

(ك) إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض أنشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة.

(ل) تقديم خطة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين، يوافق عليها البنك المركزي

(م) تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية.

(ن) تنحية واحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين.

(س) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازمًا.

(ع) الاندماج في بنك آخر.

وفي حالة عدم قدرة أي من المساهمين الرئيسيين على تحمل التزاماته تجاه البنك أو ثبوت إخلاله بأي إجراء تصحيحي أو فقدانه أحد شروط التملك المنصوص عليها في المادة (٧٧) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة تعليق حقه في التصويت ومطالبته ببيع حصته خلال مدة محددة، وإلا يتم اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة (٧٤) من هذا القانون.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

التزامات البنوك تجاه البنك المركزي 

والمادة (١٤٨) يلتزم البنك المعنى بتقديم تقارير إلى البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بموجب المادة (١٤٧) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغي أيًا من الإجراءات المفروضة على البنك.

ونقدم لكم من خلال موقع “فيتو“، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.