هل يجوز الجمع بين معاشين؟.. كل ما تحتاج معرفته وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

هل يجوز الجمع بين معاشين؟

يُعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بمثابة المظلة القانونية التي تنظم حقوق المستحقين في الجمع بين معاشين في حالات محددة، وفق ضوابط وشروط معينة. 

في هذا التقرير، نستعرض الحالات التي يحق لها الجمع بين معاشين، بالتفصيل وآلية تطبيقها بما يتوافق مع نصوص القانون.

1. الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى

ينص القانون على حق المستحق في الجمع بين معاشين، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأدنى المقرر للمعاش وفقًا للمادة 24. ويتم استكمال المعاش ليصل إلى هذا الحد وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية.

2. الجمع بين الدخل والمعاش

يتيح القانون للمستحق الجمع بين دخله من العمل أو المهنة ومعاشه التقاعدي في حدود الحد الأدنى للمعاش. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من المعاش والاستمرار في العمل بشكل مريح.

3. الأرملة والجمع بين معاشين

وفقًا للقانون، يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الخاص كمنتفعة بالقانون. كما يمكن لها الجمع بين معاشها ودخلها من العمل أو المهنة، بشرط ألا يتجاوز المجموع الحد الأدنى المحدد.

4. الأرمل والجمع بين معاشين

لا يقتصر حق الجمع بين المعاشات على الأرملة فقط، بل يمتد ليشمل الأرمل. يمكنه الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الخاص، وأيضًا الجمع بين المعاش والدخل من العمل وفقًا للشروط المحددة بالقانون.

5. الأبناء والجمع بين معاشين دون قيود

الأبناء هم الفئة الوحيدة التي يتيح لها القانون الجمع بين معاشين دون أي حدود أو قيود على المبلغ المجمّع. وهذا يُعد استثناءً فريدًا يمنحهم حقوقًا متساوية في الاستفادة من المعاشات المستحقة عن والديهم.

6. الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد

يُسمح للمستحقين بجمع معاشات مستحقة عن شخص واحد دون وجود أي قيود على القيمة الإجمالية لهذه المعاشات، مما يضمن حقوق المستحقين في الحصول على كافة مستحقاتهم دون انتقاص.

دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تضطلع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدور أساسي في تنفيذ حقوق المستحقين في إطار قانون التأمينات، وتتميز الهيئة بالاستقلالية المالية والفنية، حيث تخضع لإشراف الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. ويُنظم عمل أجهزة الهيئة وقطاعاتها بقرارات صادرة من رئيس الهيئة، لضمان سير العمل بمرونة وكفاءة.