توقعات بسماح فيتنام للشركات باستيراد الذهب لأول مرة منذ سنوات

يتوقع أن تسمح فيتنام للشركات باستيراد الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، إذ تهدف إلى سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأسعار المحلية والمعايير الدولية، وذلك بحسب تصريح مسؤول بصناعة الذهب لوكالة “رويترز”.

وأوضحت الوكالة أن هيونه ترونج خانه، نائب رئيس الرابطة، قال إن جمعية تجار الذهب الفيتنامية (VGTA) تجري محادثات مطولة مع الحكومة بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الخلل في العرض والطلب على الذهب.

سيطرة الحكومة الفيتنامية بشكل كامل على الواردات ومبيعات السبائك المحلية 

فيما سيطرت الحكومة الفيتنامية بشكل كامل على الواردات ومبيعات السبائك المحلية في عام 2012، مع السماح لبعض الشركات الكبيرة باستيراد المعدن الثمين بشرط إعادة استخدامه كمجوهرات للتصدير.

وقال خانه على هامش مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للمعادن الثمينة :”قالت الحكومة إنها ستبدأ واردات الذهب الرسمية بحلول يوليو أو أغسطس، ونأمل أنه بحلول يوليو سيسمحون لشركات الذهب بالاستيراد المباشر، كما أنه قرار السماح للشركات باستيراد الذهب سيخضع للموافقة النهائية من بنك الدولة الفيتنامي، البنك المركزي، وسيمثل ذلك خروجا كبيرا عن السياسة الحالية، التي بموجبها يفرض البنك المركزي رقابة مشددة على الواردات، كما أنه لم يستجب بنك الدولة الفيتنامي لطلب التعليق”.

وقد فشلت محاولات تضييق الفجوة مع المعايير الدولية من خلال عقد المزادات والسماح لأربعة بنوك محلية ببيع الذهب في محاولة لزيادة السيولة إلى حد كبير في تحقيق تأثير مستدام، مع استمرار تداول الأسعار المحلية بعلاوات مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية.

ويعد التخفيض الفوري لعلاوات الأسعار المحلية أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير تقديرات VGTA إلى أن الطلب على الذهب في فيتنام سيرتفع هذا العام، حيث تعد الدولة الواقعة في الجنوب الشرقي من بين أكبر 10 مستهلكين للذهب.

ومن المتوقع أن ترتفع مشتريات الذهب بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 33 مليون طن متري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حسبما قال خانه في عرضه أمام المؤتمر.

ويمثل مشترو التجزئة، الذين ينظرون إلى الذهب كأداة للحفاظ على الثروة تستخدم للحماية من عدم اليقين الاقتصادي، نصيب الأسد من المشتريات في اقتصاد جنوب شرق آسيا، الذي يسكنه حوالي 100 مليون شخص.

وقال خانه إن “الأسباب الرئيسية لهذا الطلب القوي على الاستثمار في قطاع التجزئة هي الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة الادخارية والعقارات المجمدة والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي”.

وأضاف إن الارتفاع الحاد في الطلب على الذهب أدى أيضًا إلى زيادة التهريب، خاصة من كمبوديا المجاورة، مضيفًا أن ذلك يجعل اتخاذ إجراءات سياسية فورية أمرًا بالغ الأهمية، قائلًا:”إنها شبكة كبيرة جدًا تحت الأرض. ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، لا يزال معدل التهريب مرتفعًا”.

فيما تعمل VGTA ومجلس الذهب العالمي، وهو هيئة صناعية عالمية، حاليًا مع البنك المركزي الفيتنامي والوكالات الحكومية الأخرى لإنشاء بورصة وطنية للذهب، وهي خطوة يعتقد أنها ستوفر المزيد من استقرار السوق.