«خالد صبري للتطوير العقاري».. نجاح استثنائي في فن العمران
حققت نجاحا استثنائيا في فترة وجيزة، أنجزت مشروعات ضخمة وأحدثت طفرة كبرى في المبيعات، واحدة من أبرز المطورين في البناء والاستثمار معا، دائما تسعى للريادة والتميز والتطلع نحو الأفضل، أصبحت رقما صعبا وأيقونة في القطاع وحازت على احترام أطراف المنظومة. إنها شركة خالد صبري للتطوير العقاري، نجحت في أن تضع بصمتها الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسوق العقاري ككل، بل وتسعى دائما إلى تحقيق الريادة محليا وإقليميا، شعارها في العمل هو توفير كافة وسائل الراحة للعملاء، وتقديم تصميمات عالمية على أرض مصرية. كل هذا وأكثر من التميز والإنجاز لم يكن ليحدث لولا وجود عقلية فذة في حجم المهندس خالد صبري الرئيس التنفيذي للشركة، الذي يمتلك أدوات ورؤى تؤهله لقراءة السوق جيدا، وتقديم خيارات متعددة في المنتجات العقارية، وتوفر أساليب غير تقليدية لتسهيل العملية على العملاء.
صـفاء لويـس
المهندس خالد صبري الرئيس التنفيذي للشركة:
المهندس خالد صبري اختص العقارية بحوار قال إن الجمهورية الجديدة حلم متكامل للعيش داخل وطن أفضل تستحقه الأجيال المقبلة، وأن الدولة فتحت الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشروعات، وسلكت خطوات جادة نحو الرقمنة والحوكمة، موضحا أن التشريعات الجديدة تحارب البيروقراطية والروتين، والدولة اختارت الطريق الصعب لتحقيق الإصلاح الشامل والتخلص من تراكمات الـ 60 عاما الماضية.
وأكد صبري أنه متفائل بمستقبل التعمير في مصر بصفة عامة والقطاع العقاري بشكل خاص، مؤكدا أن الدولة شجّعت المطورين الشباب على العمل، معتبرا أن القطاع العقاري قائد قاطرة التنمية في الاقتصاد، وأن ملف تصدير العقار يحتاج إلى تحديد الجمهور المستهدف وتسهيل عملية الاستثمار أسوة بما يحدث في دول الخليج.
وقال إن شركة خالد صبري للتطوير العقاري تفخر بأنها أحد المشاركين في بناء واستكمال الجمهورية الجديدة بمشاريع مميزة، وتدرس فرصا استثمارية جديدة في رأس الحكمة وغرب القاهرة، وتحرص دائما على احترام ثقة العميل والالتزام بجداول التسليمات في مواعيدها، وتستهدف تسليم ٥٠٪ من وحدات المرحلة الأولى في مشروع «روسيل سيتي» بالربع الثاني من ٢٠٢٥ وقبل الموعد المتفق عليه، وأن حجم الاستثمارات في برج «رونزا» بالعاصمة الإدارية بلغ 800 مليون جنيه، ووصل حجم المبيعات في المرحلة الأولى فيه نحو 70%.
وأضاف صبري أن حجم الاستثمارات في مشروع «ربان تاور» وصل نحو 2 مليار جنيه، وأن الشركة انتهت من بيع المرحلة الأولى في «روسيل سيتي» الذي وصل حجم استثماراته إلى 8 مليارات جنيه، كما توقع استمرار انتعاشة السوق العقاري حتى مطلع 2025 وزيادة الطلب على العقار.
بداية.. ما هو تصوركم لاستكمال الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي والنقدي والمالي والتي تٌعتبر جميعها بمثابة بنية تشريعية لتفعيل منظومة الأعمال في مصر؟
الجمهورية الجديدة ليست مجرد عنوان، ولكنها حلم متكامل يمثل أحلامنا جميعاً في وطن أفضل يعيش فيه أبناؤنا وتستحقه الأجيال الجديدة، وعندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي النداء لبناء جمهورية جديدة فهمنا جميعاً أن هذه الجمهورية يجب أن تختلف في كل شيء، وأنها تسعى للأفضل في كل المجالات.
وعلى رأس السعي للقضاء على البيروقراطية والروتين، والمعوقات التي كبّلت مصر لعقود ولكن آن لها أن تنتهي، فلا يجوز ولا يصح في القرن الحادي والعشرين أن تضيع الأيام والشهور، بل والسنوات في انتظار الموافقات والتصاريح والأوراق، ولا يصح أن تكون هذه البيروقراطية وهذا الروتين الباب الملكي للفساد والفاسدين.
مصر بالفعل سلكت خطوات إيجابية من خلال الرقمنة والميكنة والقوانين الجديدة للاستثمار لمحاربة هذا الإرث الثقيل، وأتمنى أن أرى انطلاقة جريئة في هذا الاتجاه تجتث البيروقراطية من جذورها وتزيل كافة المعوقات أمام الاستثمار والمستثمرين.
من خلال رؤيتكم الثاقبة.. ما الأركان اللازمة لاكتمال مفهوم المشروع القومي التنموي العمراني الذي يشكّل ملامح الجمهورية الجديدة؟
بناء الجمهورية الجديدة يسير على قدم وساق في كل الاتجاهات، وهناك نهضة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ مصر، مشاريع لمدن جديدة وتطوير للمدن القديمة مع بنية حديثة تنتمي لدول العالم الأول من طرق وكباري وكهرباء ومياه وترع وري واستصلاح واتصالات، كما تنطلق المشاريع الاستثمارية واللوجستية والصناعية جنبا إلى جنب مع الإصلاح الإداري والتشريعي.
إن مشروع الجمهورية الجديدة الذي نعيشه هو مشروع يشمل كافة جوانب الحياة، وقد اخترنا الطريق الصعب بالإصلاح الشامل في كافة النواحي في نفس الوقت، وهو ما تنوء بحمله الجبال حيث أننا نصلح إرثاً ثقيلا لأكثر من ٦٠ سنة.
أنا أفخر كوني أحد البنّائين الذين يعملون على بناء واستكمال مشاريع الجمهورية الجديدة، وأرى أن العمل والإيمان بمستقبل هذا البلد جزء لا يتجزأ من روح هذه الجمهورية التي تحتاج لمجهود وإصرار كل فرد فينا.
وبالنسبة لمسيرة الشركة، ما مستهدفاتكم في سرعة تسليم الوحدات كعامل أساسي للمساهمة في اكتمال صورة مصر الحديثة؟
شركة خالد صبري للتطوير العقاري بنيت على الثقة بيننا وبين عملائنا، وأيضا الشركات العاملة معنا، وكذلك توافر الثقة بيننا وبين جميع العاملين في مشاريعنا.
وعندما نتحدث عن الثقة فإننا نتحدث عن الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه مع العملاء، ونتحدث أيضاً عن أهمية أن تسبق هذا الجدول الزمني وتنتقل إلى التسليمات والتشطيبات وبداية دوران عجلة الحياة في المشروع مبكراً لتكون ثقة عملائنا وشركائنا دائماً في محلها.
وتستهدف الشركة حاليا تسليم ٥٠٪ من وحدات المرحلة الأولى من مشروعها «روسيل سيتي» مبكراً عن الجدول الزمني خلال الربع الثاني من ٢٠٢٥ كاملة وصالحة للسكن.
حدثنا أكثر عن أهم مشروعات الشركة وكيف أصبحت أهم الركائز التنموية في الجمهورية الجديدة؟
الشركة حالياً تقوم بتنفيذ مشروع برج «رونزا» في الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو يتكون من دور أرضي بالإضافة إلى ١٢ طابقا متكررا بحجم استثمارات تتعدي الـ ٨٠٠ مليون جنيه.
ونجحت الشركة في تسويق مبيعات تصل إلى ٧٠٪ من مشروع برج «رونزا» الذي لا يزال تحت الإنشاء بمعدلات إنجاز متقدمة تسبق البرنامج الزمني الذي تم طرحه.
المشروع الثاني الذي تعمل عليه الشركة هو «ريان تاور» في منطقة الأعمال المركزية CBD بالعاصمة الإدارية بحجم استثمارات تقارب الـ٢ مليار جنيه في الوقت الحالي، وتم تغطية المرحلة البيعية الأولى منه والتي تبلغ ٥٠٪ من المشروع بنسبة ١٠٠٪، وتم فتح الباب لبيع ال٥٠٪ المتبقية من المشروع والمستهدف بيعها خلال النصف الأول من ٢٠٢٥.
الشركة أيضاً بدأت العمل في مشروع «روسيل سيتي» والذي يعتبر أهم وأكبر مشروعات الشركة الجارية بحجم استثمارات يناهز ال٢٠ مليار جنيه، روسيل سيتي» تم طرح المرحلة الأولى منه في يونيو ٢٠٢٣ وأوشكت الشركة على تغطية المرحلة الأولى منه بيعياً بالفعل وتستهدف فتح بيع المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٤.
شركة خالد صبري قامت بالفعل بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بمشروع «روسيل سيتي» وبدأ العمل في الموقع مع تنفيذ جزء كبير من إنشاءات وخرسانات والبنية التحتية للمرحلة الأولى.
وكيف ترون مستقبل التنمية العمرانية في ظل الجمهورية الجديدة؟
كما قلت، مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة في تاريخها كله، التوجه السياسي والاقتصادي للدولة يسير في هذا الاتجاه بدون إبطاء، كما لو أن مصر تعوض ما فاتها منذ سنوات طوية عشنا فيها على ١٠٪ فقط من مساحة البلد وتركنا ٩٠٪ صحراء بدون تعمير.
كل ما أستطيع أن أقوله هو أنني متفائل بمستقبل التعمير في مصر، ومتفائل بمستقبل القطاع العقاري الذي أشرف بكوني أحد أبنائه.
وما خطتكم في الفترة المقبلة لاقتناص الفرص التي توفرها الدولة للقطاع الخاص في ظل ما تنتهجه من سياسات عمرانية جديدة؟
أصدقك القول بأنني عاهدت نفسي منذ اليوم الأول على اقتناص كل فرصة ممكنة للعمل والتطوير والبناء.
شركة العاصمة قدمت في البداية فرصاً غير مسبوقة للمطورين للعمل في مشاريعها وكنا من أوائل المستفيدين، وأي فرصة تخلقها وتشجعها الدولة في اتجاه الاستثمار السليم، سنكون دائماً في مقدمة من يسعون لها.
نحن عملنا في العاصمة الإدارية منذ البداية، ونعمل اليوم في مستقبل سيتي، خططنا تشمل العمل في غرب القاهرة وفي منطقة رأس الحكمة وهي مناطق مضيئة على الخريطة الاستثمارية التي ترعاها الدولة وتوفر فيها الفرص.
وماذا عن قراءتكم للسوق العقاري المصري خلال 2024 وما هي مؤشرات السوق البيعية بنهاية هذا العام؟
إشكالية العام الجاري أنه جاء بعد ٢٠٢٣ العام الذي تحققت فيها مبيعات تاريخيّة لكل المطورين، ورغم ذلك حقق 2024 مبيعات قوية أيضا للقطاع العقاري، والحقيقة أن سنة ٢٠٢٤ كانت سنة لالتقاط الأنفاس في الاقتصاد ككل.وبعد مرحلة من الهدوء عاد السوق العقاري لمواصلة نموه، وعاد الطلب يتزايد باضطراد.
بنهاية العام عادت المؤشرات البيعية خلال الربع قبل الأخير إلى سابق عهدها بعد هدوء نسبي خلال النصف الأول من السنة، وأتوقع استمرار هذا الازدهار خلال الربع الأخير من السنة وصولاً إلى بداية ٢٠٢٥.
وكيف ترون ما تحقق على أرض الواقع من خطوات تنفيذية في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية من ناحية، والمدن الجديدة والتوسعات لزيادة المساحة المأهولة من ناحية أخرى؟
كما سبق وأن نوهت، بناء الجمهورية الجديدة يتحرك بشكل شامل في كافة الاتجاهات، هناك بنية تحتية قفزت بمصر ١٠٠ مركز للأمام في قطاع الطرق والكباري وحده، وهناك شبكة كهربائية جبارة بمحطات توليد قائمة ومفاعل نووي تحت الإنشاء، هناك مطارات وموانئ، شبكات ري وترع وتبطين للترع الموجودة، مدن صناعية ومناطق تجارة حرة ومناطق لوجستية.
الحقيقة أنه من الظلم محاولة حصر ما يتم من مشروعات في حوار واحد، ولكن العمل الذي يتم ضخم، والحلم الذي ينتظره جميع المصريين كبير أيضاً.
إلى أي مدى ساهمت فلسفة واتجاهات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الواعدة في الجمهورية الجديدة؟
الدولة تصرفت بذكاء شديد في هذا الملف، وفتحت الباب على مصراعيه للقطاع الخاص للعمل في كافة المشروعات.
وشجعت المطورين الشباب ليعملوا ولتكون هناك قاعدة عريضة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعملون في وقت واحد لإنجاز العمل.
القطاع العقاري هو قاطرة حقيقية للاقتصاد المصري، ومن خلال عمل هذا القطاع، حدث ازدهار غير مسبوق في ١٠٠ صناعة مغذية أغلبها استثمارات للقطاع الخاص مثل الأسمنت والحديد والزجاج والكابلات والدهانات والأخشاب والبلاستيك والسيراميك وغيرها.
وماذا عن فلسفتكم واستراتيجيتكم وخططكم المستقبلية من أجل المشاركة الفعالة في تلك المهمة الوطنية؟
شركة خالد صبري للتطوير العقاري كان جزءاً من مسيرة البناء منذ اللحظة الأولى، وبإذن الله فنحن ننوي استكمال مسيرتنا مع الدولة المصرية في كافة الاتجاهات.
شركتنا بالفعل موجودة في العاصمة وفي مستقبل سيتي، ونخطط كما قلت لك لأن نكون موجودين في غرب القاهرة وفي رأس الحكمة، ونحن فخورين بكوننا أحد الأذرع التي ساهمت في بناء مشاريع على نمط ومستوى لم تعرفه مصر من قبل وتستحقه الأجيال الجديدة.
قضية تصدير العقار أصبحت تتصدر مشهد صناعة العقار في مصر لاكتمال المنظومة المالية وسرعة دوران رأس المال وتدبير النقد الأجنبي ، ما هي أطروحتكم التي يمكن الأخذ بها من قبل الحكومة لتفعيل تلك المنظومة؟
أؤمن دائماً بعدم الحاجة لاختراع العجلة، هناك دول قد سبقتنا في هذا المجال وطورت حلولاً تسهل تصدير العقار وتوسع قاعدته بطرق حديثة وذكية.
مصر بالفعل أصدرت تشريعاً لمنح الإقامة والجنسية لمن يتملك عقاراً أو من يقوم بإنشاء مشروع استثماري، أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
دول كثيرة حولنا تنافس في مجال تصدير العقار مثل تركيا ومالطا وقبرص وغيرها، ولذلك يجب علينا أن ندرك جيداً الجمهور المستهدف لتصدير العقار المصري، سواء كان للاستثمار من قبل الخليج مثلاً، أو للإقامة مثل مواطني السودان وسوريا وبعض الدول الأوروبية الذين أصبحوا يستهدفون تملك الوحدات الساحلية في مصر، خاصة على ساحل البحر الأحمر.
في بعض دول الخليج توجد تطبيقات ذكية تسمح لك بالاستثمار العقاري المباشر بدون الحاجة إلى تدبير ميزانيات ضخمة، فالتطبيق يمكنك من شراء سهم أو بضعة أسهم في عقار أو مشروع، ومن ثم بيعها بعد ذلك مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وسهولة الحركة، ورفع قيمة العقار بالتبعية.
تسويق المنتج العقاري المصري أصبح يتصدر أجندة أعمال صفوة المطورين، فماذا عن توجهكم في هذا المجال؟
الحقيقة أنه بالفعل نسبة كبيرة من المبيعات في مشاريعنا تتحقق للخارج سواء كانوا مصريين بالخارج أو من جنسيات خارجية سواء عربية أو أجنبية.
الشركة بالطبع تولي هذا الملف أهمية خاصة ونحن نتوجه إلى الأسواق الخارجية من خلال مشاركتنا في المعارض المختلفة هناك، وأيضاً من خلال شركات التسويق العقاري المختلفة التي تستهدف هذه الأسواق.
السمعة التي اكتسبناها في الأسواق الخارجية، خاصة الخليجية شجّعت المزيد والمزيد من العملاء على القدوم وبالتالي نحن نشهد نمواً مضطرداً لمبيعاتنا في هذه الأسواق.