بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص

تبدأ وزارة التنمية المحلية في تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتسهيل حصول المواطنين على رخص البناء.

ويحدد القانون العقوبة إذا نشأ عن الأموال كلها أو بعضها وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، نشأ عنها عاهة مستديمة لكل منهم، أو إذا كانت الجريمة تتعلق بالتزوير. أو استعمال مستند مزور، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ضعفي قيمة المصنفات المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وذلك دون الإخلال بأية أحكام أخرى. العقوبات الصارمة المنصوص عليها في قانون آخر.

الحذف من سجلات نقابة المهندسين أو نقابة المقاولين

وأشار إلى أنه في هذه الحالات يجب شطب اسم المهندس المصمم أو مدير البناء أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو نقابة المقاولين لمدة لا تزيد على سنتين تعادل ضعف الجملة على الأقل. تقييد الحرية المفروضة.

القضاء على المتطلبات الهيكلية

من جانبها، أكدت الوزارة أنه تم رفع قيود البناء وسيتم تطبيق قانون البناء مرة أخرى عند التقدم للحصول على رخصة البناء، وذلك بهدف إزالة أي عوائق وتسهيل العمل على المواطنين.

قد يهمك أيضاً :-

1. 9 أماكن تخضع لمعايير وضع الإعلانات وفق قانون البناء.. أبرزها المباني الأثرية
2. تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد.. التفاصيل الكاملة
3. «المهندسين» تنظم ملتقى توظيفيا لشباب النقابة لتوفير فرص عمل
4. موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
5. ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008؟.. التفاصيل الكاملة