استجابة الأمم المتحدة الإنسانية خلال حرب تيغراي “ترقى إلى فشل النظام”
خلال ٤ سنوات..
“ترقى إلى فشل النظام”، منذ عام 2020 حتي أبريل 2023، نفذت وكالات الأمم المتحدة، تقييم مستقل مشترك لكشف مدي الاستجابة الجماعية للكارثة الإنسانية التي اجتاحت ثلاث مناطق شمالية من إثيوبيا “ عفار- أمهرة- تيغراي”.
تحت عنوان” التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات للاستجابة للأزمة في شمال إثيوبيا”، أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مطلع شهر يونيو 2024، كانت الاستراتيجية والتخطيط المشتركان مفقودين بين وكالات الأمم المتحدة، والاستجابة الجماعية “لم تكن مدعومة بالمبادئ الإنسانية”.
وذكر التقرير بشكل قاتم أن “المحتاجين في المناطق الثلاث لم يتلقوا كميات ونوعية الخدمات الإنسانية التي يستحقونها”.
وشكل عدم استعداد الجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم استجابة في حالة نزاع مسلح، والذي زاد من تفاقمه التقليل من حجم العنف وتدمير البنية التحتية الأساسية، تحديات كبيرة منذ بداية الحرب في نوفمبر 2020، إن إعلان توسيع النطاق، الذي صدر بعد ستة أشهر من النزاع المسلح، لم يكن في الوقت المناسب، ولم تكن المعايير التي وضعها الفريق القطري للعمل الإنساني مصممة وفقا للسياق، وبالتالي لم تحرك توسيع النطاق إلى الأمام”.
وأضاف التقرير أن اختلاف أحجام الجهود المبذولة لتوسيع نطاقها في المناطق الثلاث والتركيز غير المتناسب على انعدام الأمن الغذائي مقارنة بقضايا الحماية الهائلة، مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، زاد من تفاقم عدم الكفاءة.
وحصلت الوفد علي نسخة من التقرير
“كان عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية حوالي نصف العدد الإجمالي لأولئك الذين تم تحديدهم ويحتاجون إلى مساعدات غذائية. ومع ذلك، كان جزء كبير من المناطق الشمالية الثلاث منطقة قتال نشطة حيث كانت احتياجات الحماية حادة، واتسمت بعمليات القتل الجماعي، والانتهاكات الجسيمة والجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف ضد المدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع”.
وقال التقرير إنه “لا توجد استراتيجية وصول جماعية” للتعامل مع قضايا الوصول، لا سيما الحصار الذي فرضته الحكومة على منطقة تيغراي، كان هذا على الرغم من اتفاقية الوصول الموقعة في نوفمبر 2020 بين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والحكومة الفيدرالية الإثيوبية لم يتضمن الاتفاق أي إشارات إلى القانون الإنساني الدولي، مما يجعله “آلية مراقبة للحكومة”.
علاوة على ذلك، “تسببت الخلافات داخل الفريق القطري الإنساني حول الوصول والمناصرة في حدوث توترات وساهمت في عدم وجود استراتيجيات جماعية على نطاق أوسع، لم يكن للوثائق التي أقرتها كليات التقنية العليا وزن يذكر أو لم يكن لها أي وزن، وكان هناك غياب تام للمساءلة”.
فشل النظام في تنفيذ واجب الرعاية تجاه الموظفين، والذي ثبت أنه قضية مهمة حيث تعرض موظفو الأمم المتحدة الإنسانية وغير الوكالات التابعة للأمم المتحدة للمضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب، لم تتحدث الأمم المتحدة والفريق القطري للعمل الإنساني عن هذه الحوادث.
وتمثل تحد رئيسي آخر في الافتقار إلى البيانات الإنسانية الرئيسية التي تم جمعها بشكل مستقل.
وذكر التقرير أنه لا يمكن نشر البيانات الإنسانية في إثيوبيا إلا بعد موافقة الحكومة، حيث تؤدي عملية التدقيق إلى تأخيرات ومخاطر التدخل غير المبرر، وتجبر الوكالات على تفضيل استخدام البيانات غير المدققة.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن قرارات الحكومة الفيدرالية بإعلان سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة الذين «كانوا معروفين بدفاعهم عن نهج مبدئي».
كأشخاص غير مرغوب فيهم وطردهم، في سبتمبر 2021، وكذلك تعليق المساعدات في مايو 2023 نتيجة لسرقة المساعدات علي نطاق واسع كان لها آثار بعيدة المدى.
كانت القيادة الإنسانية غير فعالة، مع وجود فريق قطري موحد. وقد أدى الافتقار إلى استراتيجيات جماعية للدعوة والوصول إلى قوض اتساق الاستجابة.
نظرا لنقاط الضعف في التوسع والعمل الجماعي والتفاوض على الوصول ، كان من المحتم أن يكون تقديم الاستجابة بعيدا عن المستوى الأمثل.
ومن حيث الجوهر، فإن الإطار والشروط اللازمة لتقديم خدمات إنسانية فعالة أثناء الصراع المسلح مفقودة، إن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في الاستجابة لاحتياجات سكان عفار وأمهرة وتيغراي ترقى إلى مستوى فشل النظام. كان ينبغي أن يكون النظام في وضع أفضل لمواجهة التحديات العديدة التي يفرضها السياق”.
ومع ذلك، وعلى الرغم من العيوب العديدة، “قدمت الاستجابة الإنسانية مساعدات حرجة، وأفادت المجتمعات المتضررة أنها أحدثت فرقا”، كما أشار التقرير.
وقدم التقرير توصيات مثل وضع استراتيجية قطرية متماسكة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتحديد وتصحيح أوجه القصور في القيادة أو التنسيق، وتعزيز التأهب وتنفيذ استجابة قائمة على المبادئ، وتحسين دقة البيانات الإنسانية وأهميتها، من بين أمور أخرى.
المصدر: أديس أستاندر