الفقر في ميانمار يتفاقم والنمو الاقتصادي راكد

ميانمار.. قال البنك الدولي اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، أن ميانمار تمر بأزمة كبيرة حيث أصبح الفقر فيها أكثر انتشارا من أي وقت مضى خلال السنوات الست الماضية، ومن المرجح أن يظل النمو في الدولة التي مزقتها الصراعات عند مستوى ضئيل يبلغ 1% في السنة المالية الحالية مع القليل من الانتعاش في الأفق. 

ووفق لوكالة “رويترز”، قال البنك في تقرير عن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أنهى عقدًا من الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي المؤقت، إن تصاعد العنف ونقص العمالة وانخفاض قيمة العملة جعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية. 

استمرار ارتفاع التضخم في ميانمار

وفي ديسمبر، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد ميانمار بنحو 2% خلال السنة المالية الحالية، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 1% في العام المنتهي في مارس 2024.

وقال البنك في تقريره:”يرجع التعديل النزولي للنمو المتوقع للفترة 2024/2025 إلى حد كبير إلى استمرار ارتفاع التضخم والقيود المفروضة على الوصول إلى العمالة والعملة الأجنبية والكهرباء، ومن المرجح أن يكون لكل ذلك تأثيرات أكبر على النشاط مما كان متوقعا في السابق”.

وأدت الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، حيث تقوم مجموعة من الجماعات المسلحة الجديدة والجيوش العرقية القائمة بهزيمة المجلس العسكري ، إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص ورفع معدلات الفقر إلى 32.1٪، لتعود إلى مستويات عام 2015.

وذكر التقرير أن “عمق وشدة الفقر تفاقمت في الفترة 2023-2024، مما يعني أن الفقر أصبح أكثر رسوخا من أي وقت مضى في السنوات الست الماضية”.

وفي مواجهة المقاومة المسلحة المتزايدة ضد حكمها، أعلن المجلس العسكري في ميانمار في وقت سابق من هذا العام عن خطة للتجنيد الإجباري لتجديد قوته البشرية المستنزفة.

وعلق البنك الدولي إن “إعلان التجنيد الإلزامي في فبراير 2024 أدى إلى تكثيف الهجرة إلى المناطق الريفية والخارج، مما أدى إلى زيادة التقارير عن نقص العمالة في بعض الصناعات”.

كما فقد المجلس العسكري إمكانية الوصول إلى بعض الحدود البرية الرئيسية مع الصين وتايلاند، مما أدى إلى انخفاض حاد في التجارة البرية.

وأضاف البنك، أنه باستثناء الغاز الطبيعي، انخفضت الصادرات عبر الحدود البرية بنسبة 44%، وانخفضت الواردات عبر الحدود البرية بمقدار النصف، وهو ما يمثل 71 في المائة من الانخفاض في إجمالي الواردات.

وبشكل عام، انخفضت صادرات السلع بنسبة 13% وانخفضت الواردات بنسبة 20% في الأشهر الستة حتى مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبنك الدولي.

وأضاف أن التقلبات المستمرة في العملة، والتي حاول المجلس العسكري السيطرة عليها من خلال سلسلة من الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، والتضخم السريع، سيضعان المزيد من الضغوط على الأسر.

ولفت البنك الدولي إلى أنه في الوقت نفسه، سيتعين على الصناعة مواجهة نقص الكهرباء والعملة الأجنبية، مع توقع انخفاض إنتاج الطاقة بشكل أكبر، ولا تزال التوقعات الاقتصادية ضعيفة للغاية، مما يعني عدم وجود راحة تذكر للأسر في ميانمار على المدى القريب والمتوسط.